ب- جهانی شدن تولید


تغییرات فناوری و جهانی شدن دو روی یک سکه‌اند. هزینه های کمتر حمل و نقل و ارتباطات، شدت رقابت را افزایش می‌دهد و یافتن اقتصادی‌ترین مناطق جهت تولید محصولات متفاوت برای بازارهای مختلف را ضروری می‌نماید. همانطورکه تخصص‌گرایی افزایش می‌یابد، شبکه‌های تولیدی جهانی در شرکتهای فرا ملیتی (TNCs) به نوبه خود باعث همکاری بیشتر بین بنگاه‌های مستقل می‌ شوند. در عین حال، جهانی شدن فرایندی به شدت نامتوازن است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تمرکز زیادی در 10 کشور در حال توسعه دارد بطوریکه سه چهارمFDI وارده به کشورهای درحال توسعه جهان وارد این کشورها می شود. این امر در خصوص صادرات این کشورها شدت بیشتری دارد. رشد تجارت به مشارکت متوازن با توزیع عادلانه‌تر مزیتهای نسبی در بین این کشورها منجر نشده است. چنین عدم توازنی در تولید دانش جدید نیز وجود دارد. شمار کمی از کشورها در زمینه نوآوری تسلط دارند و در میان آنها، تولید دانش کارآمد در اختیار تعداد کمی از شرکتهای بزرگ است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای در حال توسعه خارج از این دور باقی می‌ماند. درمجموع، نوآوران عمده، بزرگترین و پویاترین شرکتهای چند ملیتی هستند. ولی ارتباط بین نوآوری و جهانی شدن به این مفهوم نیست که پایه دانش در مقایسه با قبل بطور وسیعتری انتشار یافته است. فنآوری که شرکتها در هر منطقه ای بکار می‌برند به توانایی‌های داخلی در اتخاذ و استفاده عملی از آن دانش بستگی دارد. جهانی شدن را می‌توان انتشار سریعتر فنآوری‌های خاصی دانست (عمدتاً دانش فنی عملیاتی) و این بدان مفهوم نیست که فرایند نوآوری سریعتر و وسیعتر منتشر می‌شود.





ج- آزاد سازی سیاست‌ها


شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجارت و آزادسازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مسأله خصوصی‌سازی و اصلاح شرکتهای دولتی همراه می‌گردد. امروزه، آزادسازی با افزایش موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، ارتقای کاهش تعرفه‌های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است. آزادسازی تجارت، نظام انگیزشی سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه فنآوری را درکشورهای در حال توسعه تغییر داده است. رقابت فزاینده، شرکتها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش داده و استفاده از فنآوری‌های موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصیص منابع بین شرکتها و فعالیتها، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در بسیاری از موارد افزایش داده است. ارتباط بین آزادسازی و توسعه صنعتی، ارتباط یک به یک نیست. صنعتی شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجیره ارزش افزوده، پدیده ای پیچیده است. برای این منظور باید مهارتها و منابع زیادی برای آموزش فنآوری مهیا گردند که این نیز مستلزم بازارهای عوامل و مؤسسات حمایتی است. آزادسازی بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودی خود کمکی نخواهد کرد. اگر بنگاه‌هایی که قصد مشارکت در رقابت بین المللی را دارند، توانایی کسب مهارتهای جدید، فنآوری یا منابع لازم برای رقابت را نداشته باشند بجای رشد پویا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت ترکیب آزادسازی، تغییرات فناوری و جهانی شدن به این مفهوم است که کشورها از یکسو با فرصتهای بیشتر و از سوی دیگر با رقابت بسیار شدیدتری نسبت به قبل مواجه هستند.





3- نقش دولت در توسعه صنعتی آینده ایران


صنعتی شدن موتور اصلی رشد اقتصادی و مبنای مدرن شدن کشورهای در حال توسعه در آینده است و توسعه صنعتی زمینه‌ای جهت رشد کارآفرینی، و منبع اصلی توسعه مهارتها و ظرفیتهای تکنولوژیکی و مدیریتی و همچنین عامل افزایش کیفیت محصولات است. همچنانکه گذشت شرایط ویژه و نوظهور اقتصاد جهانی در عصر حاضر بخصوص توسعه سریع فناوری به تغییراتی عمده در مزیت های نسبی کشورها منجر می‌گردد. از اینرو ممکن است رشد صنعتی در کشورهای در حال توسعه در آینده بطور روز افزون پیچیده‌تر و مشکل‌تر گردد. بنابراین سیاستهای صنعتی و نقش دولتها در این رابطه نیاز به تغییرات و تعدیلات عمده‌ای نسبت به گذشته خواهد داشت تا تطبیق و تصحیح شکستهای بازار از طریق مداخلات سیاستی مناسب جهت اصلاح و بهبود عملکرد بلندمدت اقتصاد تضمین گردد. دولت ها باید نقش هدایتگری در افزایش رقابت‌پذیری، و جهت‌گیری صادراتی بنگاه‌های داخلی، و بیشینه کردن رفاه اجتماعی را برخود فرض بدانند.


پیش‌بینی‌های مربوط به رشد نشان می‌دهد که مرکز رشد شتابان تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده صنعتی و صادرات محصولات صنعتی، بدلیل رشد قابل ملاحظه اقتصادهای جدیداً صنعتی شده شرق آسیا، به این منطقه منتقل خواهد شد. درعین حال حرکت رشد صنعتی در سایر مناطق در حال توسعه نامتوازن‌تر خواهد گشت. این نگرانی وجود دارد که بسیاری از کشورهای فقیر به همین صورت باقی بمانند مگر آنکه تغییرات اقتصادی عمده‌ای در این کشورها ایجاد شود. اهداف اجتماعی چون کاهش فقر فقط از طریق ایجاد درآمد و شغل‌های جدید ـ بعنوان بخشی از فرآیند رشد صنعتی می‌تواند بطور کارآمد حاصل شود. به منظور توسعه ظرفیت رقابت بین المللی برای صنعت داخلی و تضمین تحقق اهداف وسیعتر اقتصادی ـ اجتماعی، صنعتی شدن نیاز به تغییر نقش دولتهاست.


به منظور تسریع حرکت صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه، دولتها باید در یک دوره گذار در چارچوب توسعه بخش خصوصی و جهت‌گیری فزاینده صادراتی یک رهیافت جدید پویا اتخاذ کنند. این امر مستلزم مداخلات موافق بازار و ایجاد انگیزشها خصوصاً در طی دوره گذار است تا بدین ترتیب تخصیص کارآمدتری از منابع انجام گیرد. رقابت جهانی و مقررات‌زدایی داخلی باید تخصیص منابع و تولید ناکارآمد را کاهش دهد. این امر ممکن است در ابتدا توسعه منابع انسانی واحدهای تولیدی کارآمد با مبنای مهارتی و سرمایه‌ای نیرومندی را ایجاب کند. از طرف دیگر توسعه ظرفیت تکنولوژیکی در سطح بنگاه‌ها عاملی مهم است. بنابراین تحت نظام بازار جهانی، اهمیت و نیاز به یک چشم‌انداز بلندمدت توسعه صنعتی در اقتصاد ایران که در گذشته از سیاستهای حمایتی استفاده کرده‌ و کمتر با نظام تجاری و بازار سرمایه جهانی آشناست قابل توجه است. همچنانکه بیان شد به اعتقاد کارشناسان درچند دهه پیش‌رو، صنعتی شدن سریع موتور اصلی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد بود. رشد مذکور باید از طریق ایجاد زیرساختهای فیزیکی مناسب و توسعه منابع انسانی و فناوری و همچنین حمایت از حرکت آزادسازی، مقررات‌زدایی و تجارت آزاد استمرار یابد. در فرایند صنعتی شدن کشورهای کمتر توسعه یافته مرحله‌ گذار از فناوری پایین باید بگونه‌ای مناسب برنامه‌ریزی شود تا از رشد بیکاری و افزایش نابرابری درآمدها اجتناب بعمل آید.

با توجه به پیچیدگی شرایط آتی اقتصاد جهانی که نیازمند تغییر نقش دولتهاست، توصیه های ذیل می تواند در طراحی فرایند توسعه صتعتی ایران سودمند باشد:


1-3- الزامات سیاستی، سازمانی و جهت‌گیری‌ دخالت‌های دولت در توسعه صنعتی


1- اهداف اصلی توسعه اقتصادی در ایران باید تحقق رشد بالا و مستمر صنعتی و رقابت پذیر از طریق توسعه ظرفیت صادرات و بخش خصوصی تعریف گردد. در فضای جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی سرمایه و تجارت، بحث دخالت و یا دخالت نکردن دولت جهت رسیدن به این اهداف، به بحث نقش جدید دولت در توسعه صنعتی تغییر یافته است. اقتصاد ایران در فرایند توسعه صنعتی خود در شرایط جدید جهانی با محدودیت های بیشتری مواجه خواهد بود بدین جهت نقش دولت در پیاده سازی سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت بسیار تعیین کننده است. در این راستا تنها آن دسته از دخالت‌های دولت که در جهت رفع کاستی های بازار باشد می‌تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد.

2- روند تحولات مداخلات دولت در فرایند توسعه صنعتی در میان اقتصادهای صنعتی اولیه (مانند بریتانیا) و اقتصادهای صنعتی شده متاُخر (مانند کشورهای آسیای جنوب شرفی) نشان می‌دهد که شرایط زمانی اقتصاد جهانی در هر دوره نقش تعیین کننده‌ای در حد تفصیل و نوع دخالت‌های دولت داشته است. به طوری که در طی زمان با توسعه آزادسازی تجاری و پیشرفت‌های سریع تکنولوژی در سطح جهان، حوزه دخالت‌های کارکردی دولت، با نهادسازی‌های لازم جهت ایجاد محیط مناسب و توانمند برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، گسترده شده است. همچنین در حوزه دخالت‌های گزینشی دولت، دخالت‌های مستقیم مانند حمایت از صنایع نوزاد کاهش یافته ولی سایر دخالت‌ها در جهت رفع کاستی های بازار و در راستای توسعه رقابت پذیری فعالیت‌های صنعتی افزونتر شده است.


شرایط زمانی صنعتی شوندگان اولیه و متاخر چهار تفاوت عمده وجود داشته است. اولاً پیشرفت‌های فناوری در دوره صنعتی شدن کشورهای گروه اول آهسته بود. ثانیا ً، کشورهای صنعتی متاُخر که به تازگی وارد فرآیند صنعتی شده بودند بدلیل حضور کشورهای صنعتی اولیه در فعالیت‌های اقتصادی، و به جهت ساختار نفوذ ناپذیر بازارها، در ورود به بازارهای جهانی با مشکل مواجه بودند. ثالثاً، با توجه به اینکه مجموعه‌ای از محدودیت‌های زمانی، شکاف فناوری و افزایش روزافزون بازده نسبت به مقیاس نیاز به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد بنابراین کشورهای صنعتی متاُخر که دیرتر وارد صحنه صنعتی شدن گردیده بودند، بیشتر نیازمند تجهیز منابع برای سرمایه گذاری بودند. رابعاً، کشورهای صنعتی متاُخر که به رشد ظرفیت تولیدی بالاتری نیاز داشتند، نیازمند تغییرات نهادی و اجتماعی بیشتری نیز بودند. بدین جهت در این کشورها تلاش زیادی برای ایجاد و توسعه نهادهای لازم در راستای فراهم نمودن یک فضای مناسب برای فعالیت های اقتصادی انجام گرفت. بنابراین مشاهده می‌شود که سیاست‌های مداخله‌گر صنعتی دولت در روند گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ایران در حالی فرایند صنعتی شدن را آغاز میکند که شرایط توسعه صنعتی به سرعت در حال تغییر است. این شرایط ترکیبی از عوامل سیاستی، اقتصادی و فناوری به صورت حرکت سریع در جهت تغییرات فنی، جهانی شدن تولید، آزادسازی سیاستهای اقتصادی در خصوص تجارت، سرمایه‌گذاری و مالکیت، و تغییر قواعد بین المللی بازی در حیات اقتصادی است. بنابراین ایران میتواند تنها بخشی از تجربه کشورهای صنعتی متاُخر را تکرار کند به گونه ای که کشورهای مذکور نیز نتوانستند به دلایل فوق تمامی تجربیات کشورهای صنعتی اولیه را تکرار کنند. کشور در شرایط امروز نیاز بیشتری به افزایش رشد ظرفیت تولید، انباشت سرمایه و تغییرات نهادی و اقتصادی و اجتماعی دارد. با وجود نیاز فراوان به تغییر، و نبود ساختارهای مناسب در بازارهای مختلف، برای رسیدن به این هدف نیاز توسعه صنعتی به دخالت دولت افزون می‌گردد. اما نکته مهم آنکه دخالت افزونتر دولت در این مقطع تاریخی از توسعه صنعتی، در نقش متفاوتی از گذشته باید شکل گیرد. امروزه کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران که صنعتی شدن را تجربه می‌کند برای حمایت از صنایع نوزاد جهت کسب توان رقابتی در سطح بین‌المللی، پیشرفت صادراتی و در نهایت آزاد سازی تجاری، زمان زیادی در اختیار ندارد. در حالیکه این فرصت برای برخی از کشورهای صنعتی متاُخر فراهم بود به طوری که توانستند با هدف تعمیق صنعتی و ارتقاء رقابت‌پذیری، با اعمال حمایت‌های زمانبندی شده سطح محصولات داخلی را تا سطح بازارهای جهانی برسانند. بنابراین در شرایط کنونی با تاُکید بر اهمیت فراوان و گستردگی دخالت‌های کارکردی دولت در ایجاد و توسعه نهادهای لازم به جهت ایجاد فضای قانونمند برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، سیاستهای گزینشی غیر مستقیم برای جبران شکست بازار در مواردی چون ارتقاء تکنولوژی، توسعه آموزش و مهارتها ، توسعه SMEs ، توسعه زیر ساختها، و سازماندهی فعالیت‌های صنعتی تاُکید می‌گردد.


3- در تجربه اقتصادهای صنعتی اولیه و اقتصادهای تازه صنعتی شده شرق آسیا ، ابزار حمایت از صنایع نوزاد یکی از مهمترین راه های تعمیق صنعتی بوده است. باید توجه داشت که در شرایط جدید و تحولات آتی تجارت بین الملل امکان استفاده از این روش به عنوان اهرم ایجاد صنایع جدید در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه فراهم نیست. اهداف توسعه صنعتی آینده باید با هدف توسعه رقابت‌پذیری، مبتنی بر یک بررسی از ساختار رقابتی زیربخش‌های مهم صنعتی و در مشاوره با نمایندگان صنعت تدوین گردد. بدین منظور بر اساس ویژگی های هر زیر بخش ابتدا باید جهت‌گیری اصلی بازار (داخلی یا خارجی) را تعیین کرده و سپس شکاف ها و نقصان های مربوط به توسعه منابع انسانی و آموزش و کارآموزی، ارتقاء ظرفیت فناوری، سازماندهی فعالیت‌های صنعتی، تدارک زیرساختها، تاُمین منابع مالی داخلی و خارجی، ارتباط با بازارهای خارجی، را متناسب با تصویر و روند مطلوب آتی هر زیربخش تعیین، و برای رفع این شکاف ها ابزارهای لازم را مورد تمهید قرار دهد. در این نگرش، دولت به جای ایجاد مداخلات حمایتی مستقیم، به بازآرایی هدفمند فعالیت های صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقاء رقابت می پردازد. از این رو نقش دولت در ایجاد ساز وکارهای بازار و توسعه فضای رقابت، بسیار تعیین کننده است و تنها آن دسته از دخالت‌های دولت که در جهت رفع کاستی‌های بازار باشد، می‌تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. دولت در تنظیم دخالتها و سیاستهای حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقاء تولید رقابتی، می‌بایست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندی شده به رفع کاستیها و مشکلات موردی تعریف شده بنگاهها و صنایع خاص بپردازد و اکیداً از حمایتهای نامحدود و عام بپرهیزد.

4- اجرای مُوثر سیاست‌های صنعتی، نیازمند پیش شرط‌های مهمی، مانند ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، وجود اراده سیاسی برای توسعه صنعتی، ثبات محیط اقتصاد کلان، ایجاد نهادهای توسعه ای جدید، توسعه کارآفرینی و مهارت، کنترل کیفی و استاندارد، فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه است. نهادهای مرتبط با صنعت ضروری است که به نیازهای صنعت حساس بوده و از مشارکت و همکاری بیشتر بخش خصوصی استفاده کند. همچنین نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری صنعتی در کشور می‌بایست توسط بهترین مدیران مستعد و توانمند اداره ‌شود. ساختار سیاستگذاری صنعتی باید آنچنان باشد که سیاستگذاران با وحدت اقتدار از تمام گروه‌های فشار مبری باشند به طوری که سیاست صنعتی دولت نباید براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآیندی از منافع گروههای خاص شکل گیرد. تمامی توصیه‌های فوق مستلزم بهبود و ارتقاء ظرفیت در بدنه دولت است تا بتواند سیاست‌ها را طراحی، اجرا، و کنترل کند. این امر به نوبه خود مستلزم افزایش قابل ملاحظه اطلاعات و مهارت در دستگاه‌های اجرایی است. در برخی موارد نیز احتیاج به اصلاح ساختارهای سازمانی و انگیزشی است. هماهنگی بین شاخه‌های مختلف دولت باید بهبود یافته و مجموعه مرتبط و سازگاری از اهداف سیاستی اتخاذ گردد. فرآیند سیاستگذاری باید شفاف بوده و با همکاری قوی از جانب بخش خصوصی انجام گیرد. دولت باید تضمین کند که سیاست صنعتی به دور از فشارهای سیاسی شکل می گیرد و باید این توان را داشته باشد که حمایت خود را از بنگاه‌های اقتصادی که قادر به رقابت در یک دوره زمانی مشخص نیستند، قطع کند.


2-3- موُلفه های اصلی دخالت دولت در فرایند توسعه صنعتی


5- اصلی‌ترین موُلفه‌های فرایند توسعه صنعتی ایران به عنوان چارچوب کلی نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی شامل توسعه بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، مالی، نهادی و قانونی، آزادسازی تجاری، سازماندهی فعالیتهای صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه مهارتها و فناوری، در فضای باثبات سیاست‌های اقتصاد کلان است.